ایران چهاردهمین فولادساز جهان به‌شمار می‌رود. بررسی عملکرد تولید فولاد خام در دولت تدبیر و امید نسبت به سال ۹۱ گویای این امر است که میزان تولید این فلز استراتژیک با رشد ۲۸درصدی روبه‌رو شده و به تولید فولاد ۱۸/۴میلیون تن تا پایان سال ۹۵رسیده است.در زمینه صادرات فولاد نیز با در پیش گرفتن سیاست آزادسازی صادرات از سوی دولت، شاهد هستیم که ظرفیت صادراتی فولاد تا ۴برابر افزایش یافته و از ۱/۱میلیون تن صادرات در سال ۹۲ به حدود ۶ میلیون تن تا پایان سال ۹۵ رسیده است.
افزایش تولید و صادرات فولاد از نگاه آمار
جدول آماری انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، سال ۱۳۹۱مجموع تولید فولاد خام ۱۴میلیون و ۳۶۱هزار تن بوده که در سال ۱۳۹۵ به ۱۸میلیون و ۴۶۶هزار تن رسیده است. تولید فولاد خام در سال‌های ۹۴- ۱۳۹۲ رکوردشکنی داشته و به ترتیب ۱۵/۶، ۱۶/۷و ۱۶/۶میلیون تن ثبت شده است. همچنین ظرفیت تولید فولاد خام کشور در پایان سال ۱۳۹۵ به حدود ۲۹میلیون تن رسید که بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت ایجاد شده، نیازمند افزایش تقاضای داخلی یا صادراتی به میزان حدود ۱۰میلیون تن است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان واردات فولاد در دولت یازدهم نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۱ از ۶میلیون و ۳۰۰هزار تن به ۳میلیون و ۱۰۰هزار تن در سال ۹۵ کاهش یافت که افت ۵۰درصدی را نشان می‌دهد. انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران پیش‌بینی کرده است، که با قرار گرفتن واحدهای جدید تولیدکننده ورق فولادی در مدار، میزان واردات فولاد برای سال ۱۳۹۶ به بیش از ۲۰درصد دیگر کاهش پیدا کند و به سطح حدود ۵/۲میلیون تن برسد. دولت یازدهم یکی از اقدام‌هایی که در چارچوب حمایت از تولید اجرا کرد، اعمال تعرفه بر واردات فولاد بود و اصلاح تعرفه پس از ۱۲ سال به‌عنوان گامی ارزشمند به حساب می‌آید، در عین حال‌که دست‌اندرکاران این بخش معتقدند، تعرفه‌ها ایرادهایی دارد که قابل رفع است.
این انجمن در ارزیابی خود برای میزان صادرات در سال ۱۳۹۶رشد حدود ۱۵درصدی را نسبت به سال گذشته دارد. سیاست‌های اعمال‌شده در بخش فولاد موجب جلوگیری از خروج ۲میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار ارز از کشور شد و بیش از یک میلیارد دلار ارزآوری به دنبال داشت و در واقع با مدیریت صادرات و واردات، کشور از درآمد ارزی در این بخش برخوردار شد.
تاثیر سیاست آزادسازی صادرات فولاد بر افزایش صادرات
سیاست آزادسازی صادرات فولاد در دولت تدبیر و امید نقش کلیدی در رشد فعالیت این بخش داشته است، به‌گونه‌ای که با افزایش قیمت‌های جهانی این فلز در نیمه دوم سال گذشته، جهش صادراتی ۴۳۶درصدی نسبت به سال ۱۳۹۱ ثبت کرده است. واقعیت این است که سیاست آزادسازی صادرات فولاد موجب شد در سه سال و نیم گذشته، صادرات این بخش نسبت به سال۱۳۹۱ نزدیک به ۴/۵برابر شود. در این‌باره احسان دشتیانه، معاون بازاریابی و فروش ذوب آهن اصفهان اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اقدام‌های خوبی که در دولت یازدهم روی داد، برداشته شدن محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی بود که در زمینه صادرات فولاد در دولت قبل اعمال می‌شد. اما در دولت یازدهم صادرات آزاد شد و حتی برای آن نیز مشوق‌های صادراتی در نظر گرفته شد.
دشتیانه با اشاره به این مشوق‌های صادراتی عنوان کرد: هرچند اینها مشوق‌های مالی چندان بالایی نیست، اما جوایز صادرکننده نمونه و انتخاب صادرکننده نمونه یکی از این سیاست‌های مناسب است. وی در ادامه یادآور شد: آزاد کردن و تشویق صادرات در دولت یازدهم اتفاق مهمی است، چراکه هر تولیدی با صادرات زنده می‌ماند و حضور بلندمدت در امر صادرات می‌تواند سبب زنده ماندن تولید داخلی باشد. معاون بازاریابی و فروش ذوب آهن اصفهان همچنین خاطرنشان کرد: شرکت ذوب آهن نیز در ابتدای دوره دولت یازدهم افزایش صادرات قابل توجهی داشته است، چراکه صادرات این شرکت نسبت به سال ۹۴ و ۹۵ و قبل از خود صددرصد افزایش داشته است. هم‌اکنون نیز بازارهای صادراتی این شرکت به ۱۵ کشور در سه قاره آسیا، اروپا و افریقا در حال افزایش است.
حتی ما به کشورهای آسیای جنوب‌شرقی که نزدیک چین – که بزرگترین صادرکننده فولاد به‌شمار می‌رود- صادرات داشته‌ایم. دشتیانه با تاکید بر این موضوع که در کل سیاست‌های دولت یازدهم صادرات‌محور بوده است، عنوان کرد: با یک دید کلی به امر صادرات فولاد در کشور شاهد هستیم که صادرات روند افزایشی در پیش گرفته است که البته بیشترین افزایش صادرات در فولاد نیز متعلق به فولادمبارکه، ذوب‌آهن اصفهان و فولاد خوزستان بوده است.
سهام عمده این سه شرکت بزرگ نیز متعلق به دولت و نهادهای عمومی است که سیاست‌های خود را بر محور صادرات متمرکز کرده‌اند.
وی در ادامه توضیح داد: شرکت‌هایی با سهامی عام متعلق به نهادهای عمومی هستند مانند فولادمبارکه، ذوب‌آهن اصفهان و فولاد خوزستان پیش‌تر کامل به دولت وابسته بودند که با در پیش گرفتن سیاست صادرات‌محوری در حقیقت قصد داشتند فضا را برای شرکت‌های کوچک و خصوصی در بازار داخلی بیشتر باز کنند تا این شرکت‌ها بتوانند به حیات خود ادامه دهند. معاون بازاریابی و فروش ذوب آهن اصفهان در ادامه به سایر اقدام‌های دولت برای صادرات اشاره کرد و گفت: یکی از اقدام‌های خوبی که برای توسعه صادرات در دولت یازدهم انجام شده و همچنان نیز در حال انجام است، توسعه خطوط ریلی است که با سرعت بیشتری در حال انجام است. دشتیانه در پایان گفت: ثبات اقتصادی در میان و بلندمدت باعث می‌شود تولیدکنندگان بتوانند در بلندمدت برنامه‌ریزی برای تولید و صادرات داشته باشند تا قراردادهای بلندمدتی در این زمینه منعقد شود.
صادرات بیشتر نیازمند تثبیت سیاست‌های فعلی
تراز تجاری حدود ۷میلیون تنی مثبت فولاد در دولت یازدهم از دیگر دستاوردهای دوره ۳سال و نیم گذشته این دولت بوده است. در این‌باره فرزاد ارزانی مدیرعامل فولاد هرمزگان اظهار کرد: در دولت یازدهم صادرات فولاد افزایش پیدا کرده و تراز تجاری سال گذشته کشور نسبت به واردات مثبت اعلام شده است. این نشان می‌دهد که صادرات به‌عنوان یک استراتژی دولت مدنظر بوده و سیاست‌های اتخاذ شده در راستای صادرات بیشتر بنا شده است.ارزانی در پاسخ به این پرسش که آزادسازی صادرات در دولت یازدهم چه تاثیری بر افزایش صادرات داشته است، عنوان کرد: آزادسازی صادرات تاثیر بسیار مهمی بر افزایش صادرات فولاد در دولت یازدهم داشته است.
شرکت‌هایی مانند فولاد هرمزگان یا فولاد مبارکه یا شرکت‌های مشابه با آزادسازی صادرات توانستند میزان صادرات خود در این دوره را افزایش دهند. وی در ادامه توضیح داد: آزادسازی صادرات در حقیقت یک استراتژی است که شرکت‌های مختلف می‌توانند به‌وسیله آن به بازارهای جهانی دست پیدا کنند. از آنجا که کشش و توانایی بازار داخلی محدود است، با توجه به این محدودیت‌ها، نمی‌توان تولید را متوقف کرد، بنابراین باید به سمت صادرات بیشتر گام برداشت که در این زمینه نیازمند سیاست‌های صادراتی هستیم که دولت یازدهم در این زمینه توانسته به خوبی عمل کرده و مشوق‌های صادراتی ارائه کند، البته همچنان برای افزایش میزان صادرات نیازمند مشوق‌های صادراتی بیشتری هستیم.
مدیرعامل فولاد هرمزگان در پاسخ به این پرسش که صادرات شما در سال گذشته تا چه میزان افزایش پیدا کرده است، بیان کرد: فولاد هرمزگان در سال ۹۵ یک میلیون و ۵۰هزار تن صادرات داشته که نسبت به سال قبل خود سه برابر افزایش پیدا کرده است. در سال ۹۶ همچنان این شرکت با رویکرد صادراتی پیش می‌رود، هرچند هدف اصلی ما تامین نیاز داخلی است.
ارزانی با عنوان اینکه سیاست صادرات‌محور نیازمند سیاست‌های ثبات و تعامل با جهان است، خاطرنشان کرد: بازارهای صادراتی نیازمند سیاست‌های بلندمدت است. بنابراین با توجه به تعهد تولیدکننده و اینکه مشتری روی فروشنده خود حساب باز می‌کند، نمی‌توان در یک بازار چند ماه بود و بعد آن را رها کرد. از این‌رو برای تداوم بازارهای صادراتی باید سیاست‌های دولت را که در حال ثبات است در پیش گرفت تا بتوان در آینده بازارهای صادراتی بیشتر را به تصاحب درآورد. باید سیاست‌های تعاملی در پیش گرفت تا بتوان صادرات را بیشتر کرد، چون صادرات یعنی رقابت در بازار جهانی.
سخن آخر…
یکی از مهم‌ترین سیاست‌هایی که دولت برای چرخش حیات شرکت‌های فولادی در پیش گرفت، گسترش بازارهای صادراتی بود، سیاستی که در دولت قبل با ممنوعیت‌هایی روبه‌رو بود. با توجه به اینکه در این دوران بازار داخلی توان و کشش لازم برای تولید بیشتر را نداشتند، اما دولت با اعمال سیاست‌هایی چون آزادسازی صادرات و گشایش درهایی برای صادرات بیشتر سبب حفظ چرخه حیات واحدهای فولادساز در کشور شد. از این‌رو شرکت‌های بزرگ فولادی با در پیش گرفتن صادرات بیشتر راه را برای ادامه حیات واحدهای کوچکتر به منظور تامین نیاز داخلی باز نگه داشتند تا این واحدهای کوچک نیز بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته گسترش بازارهای صادراتی کشور درحال‌حاضر نیازمند تثبیت سیاست‌هایی است که دولت یازدهم در پیش گرفته است تا بتوان بیش از پیش بازارهای بیشتری را به تصاحب فولاد کشور درآورد.
منبع:دنیای اقتصاد