صنعت فولاد در تمام دنیا جزو صنایع مادر و شاخصی از توسعهیافتگی کشورها به شمار میرود، بهگونهای که بیشتر کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه در صدر تولیدکنندگان و مصرفکنندگان فولاد دنیا قرار دارند.فولاد پرمصرفترین فلز برای بازسازی و ایجاد زیرساختهای یک کشور است، بههمین علت سرانه مصرف فولاد در هر کشوری ارتباط مستقیمی با توسعهیافتگی آن کشور دارد.صنایع، بودجهای از دولت دریافت نمیکنند اما بودجه و شیوه تخصیص آن در بخشهای مختلف، بهطور مستقیم و غیرمستقیم بهگونههای مختلف بر صنایع اثر میگذارند. یکی از قسمتهای تاثیرگذار بودجه بر صنایع کشور، میزان بودجه در نظر گرفته شده برای بخش عمرانی است. اگر در برنامه بودجه دولت، توجه مناسبی به بخش عمران و زیرساخت کشور شده باشد و طرحهای عمرانی در نظر گرفته شده باشند، صنایع کشور از جمله صنعت فولاد نیز امکان رشد خواهند داشت.
در سال ۱۳۹۶ بودجه بخش عمرانی چندان قابل توجه نبود و دولت طرحهای عمرانی قابل توجهی نداشت که موجب ایجاد رکود در بازار و مشکلات برای تولیدکنندگان شد. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ سهم بودجه عمرانی نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده که میتواند باعث ادامه رکود باشد. در لایحه بودجه، نرخ حاملهای انرژی، تغییر نرخ حملونقل و… نیز مشخص میشود. تمامی این موارد بهطور مستقیم موجب افزایش نرخ تمام شده محصولات تولیدی خواهد بود.
افزایش نرخ بر قشر مصرفکننده فشار میآورد. این افزایش نرخ بهمرور زمان کاهش قدرت خرید مردم را در پی دارد و موجب ایجاد رکود در بازار خواهد شد. در همین زمینه، خبرنگار صمت گفتوگویی با محمد کشانی، مدیرعامل فولاد خوزستان انجام داده که در ادامه میخوانید.
به نظر جنابعالی افزایش نقدینگی چگونه میتواند بر بازار سال آینده اثرگذار باشد؟
بودجه، تزریق نقدینگی و شیوه اجرای آن، موضوع با اهمیتی است. اگر تزریق نقدینگی غیرهدفمند باشد، تورم کاذب را در پی خواهد داشت اما اگر تزریق نقدینگی همراه با برنامههای توسعهای باشد و به وسیله نظام بانکی در قالب طرحهای توسعه شرکتهای تولیدی یا سرمایه در گردش شرکتهای تولیدی وارد جامعه شود، تحولی عظیم ایجاد خواهد کرد اما متاسفانه در سالهای گذشته، شاهد تزریق نقدینگی بهطور غیر هدفمند بودیم که عوارض آن بر اقتصاد کشور نیز دیده شد. اگر شیوه تزریق نقدینگی در سال آینده نیز به منوال سالهای گذشته باشد تاثیر مثبتی بر تولید کشور نخواهد داشت.
تولیدکنندگان فولاد کشور برای رفع مشکلات احتمالی ناشی از رکود حاصل از بودجه سال ۱۳۹۷، به منظور حفظ بازار خود چه اقداماتی میتوانند انجام دهند؟
در چند سال گذشته، صنعت فولاد کشور همانند بسیاری از صنایع دیگر دچار رکود بود و همین امر موجب زیان بسیاری از فولادسازان کشور شد. در این میان شرکتهایی که قادر به صادرات محصولات خود بودند، توانستند با استفاده از مفر صادرات به تولید پایدار محصولات خود ادامه دهند و از زیان رکود حاکم بر بازار دور ماندند اما در این میان، بسیاری از شرکتهای کوچک تولیدکننده فولاد که بنا به دلایل مختلف، امکان صادرات محصولات خود را نداشتند، تنها با ۳۰ تا ۳۵ درصد ظرفیت خود محصول تولید کردند و تعداد بسیاری از تولیدکنندگان کشور ازجمله تولیدکنندگان فولاد، از رکود حاکم بر بازار در سالهای گذشته متضرر شدهاند. در سند چشمانداز ۱۴۰۴ در افق تولید فولاد کشور، رسیدن به تولید سالانه ۵۵ میلیون تن فولاد در نظر گرفته شده که از این میزان ۳۹ میلیون تن برای مصرف داخلی و بقیه برای صادرات در نظر گرفته شده است. این برنامهریزی بدون توجه به توازن در زنجیره فولاد و تامین ماده اولیه دیده شده است بهطوری که امروز برخی از تولیدکنندگان فولاد کشور از جمله فولاد خوزستان با مشکل تامین ماده روبهرو هستند و این مشکل با اجرای طرحهای توسعه فولاد خوزستان افزایش پیدا خواهد کرد. در کنار این مشکل، در این هدف به تامین زیرساختهای موردنیاز از جمله آب، انرژی و حملونقل نیز توجهی نشده است. همانطور که گفته شد، در برنامه توسعه برای ۳۹ میلیون تن از ۵۵ میلیون تن فولاد در نظر گرفته شده برای سال ۱۴۰۴ برنامه مصرف داخلی و برای بقیه تولید، برنامه صادراتی در نظر گرفته شده که با توجه به سرانه فعلی مصرف فولاد در کشور و رکودی که در بازارهای کشور در چند سال گذشته حکمفرما بوده است و کاهش بودجههای عمرانی و شروع پروژههای زیرساخت، رسیدن مصرف فولاد به ۳۹ میلیون تن بعید بهنظر میرسد. بنابراین تکیه بر صادرات تنها راه عبور از این مشکل خواهد بود. فولاد خوزستان یکی از واحدهای فولادی کشور است که در امر صادرات موفق عمل کرده است. در سال ۱۳۹۵ این شرکت موفق به تولید ۳/۶ میلیون تن فولاد شد که از این میزان ۱/۹ تن آن را صادر کرد، همچنین این شرکت در امسال صادرات بیش از ۲/۵ میلیون تن فولاد را محقق خواهد کرد که درنتیجه بیش از یک میلیارد دلار درآمد از این صادرات حاصل خواهد شد.
تولیدکنندگان فولاد کشور برای افزایش سهم خود در بازارهای بینالمللی و جبران نتایج رکود چه اقداماتی را باید انجام دهند؟
اهمیت صادرات در حفظ و پیشرفت صنعت فولاد، هر روز افزایش پیدا میکند. درحالحاضر با افزایش تعداد تولیدکنندگان، رقابت برای بهدست آوردن بازارها هر روز بیشتر و عرصه تنگتر شده است. بازار محصولات فولادی نیز از این امر مستثنا نبوده و فضای رقابتی چه در بازارهای داخلی و چه در بازارهای بینالمللی حاکم است. در این میان تولیدکنندگان فولاد و محصولات فولادی نیز در تلاش هستند سهم بیشتری از بازارهای دنیا بهدست آورند. در سال گذشته تراز تجاری فولاد و محصولات فولادی ایران مثبت شد که نشان از موفقیت تولیدکنندگان فولاد کشور دارد اما توجه به این نکته نیز ضروری به نظر میرسد که سهم عمدهای از صادرات محصولات فولادی کشور، مربوط به محصولات میانی است. با وجود ارزشمند بودن و نتایج مثبت این صادرات، اگر تولیدکنندگان کشور بهسمت تولید محصولات نهایی سوق پیدا کنند، میتواند ارزش افزوده بالاتری را برای آنها در پی داشته باشد. برای نمونه، فولاد خوزستان بهعنوان بزرگترین صادرکننده شمش فولاد کشور، به منظور تکمیل زنجیره تولید، افزایش ارزش افزوده و ارزآوری بیشتر برای کشور بهدنبال حرکت بهسمت تولید محصولات پاییندست مانند تولید ورقهای خاص است. در کنار این عوامل، تولیدکنندگان باید همواره بهدنبال حفظ کیفیت محصول خود باشند. افزایش کیفیت و استانداردسازی محصولات فولادی مزیتهایی از جمله افزایش اطمینان خاطر مصرفکنندگان درباره محصول تولیدی، طول عمر بالاتر و دارا بودن ویژگیهای منحصر به فرد محصولات را بههمراه دارد. مصرفکنندگان هوشمند هستند. تولیدکنندگان باید دقت کنند که با نبود یکنواختی در کیفیت محصولات تولیدی خود باعث از بین رفتن اعتبارشان و در ادامه، باعث از بین رفتن اعتبار برند ایرانی در بازارهای بینالمللی میشوند.
دولت برای افزایش امکان استفاده از بازارهای بینالمللی باید چه اقداماتی را انجام دهد؟
امروز در شرایطی تولیدکنندگان کشور به صادرات میپردازند که با مشکلات بسیاری روبهرو هستند. اتصال نیافتن بانکهای کشور به بانکهای دنیا، صادرکنندگان محصولات تولیدی داخل کشور را با مشکلات بسیاری برای جابهجایی پول روبهرو کرده است و باعث بالا رفتن ریسک و بالا رفتن هزینههای نقل و انتقال پول میشود. در کنار سختیهای انتقال پول، مشکلات دیگری مانند گمرک، ثبت سفارش و دارایی نیز بر سر راه صادرکنندگان کشور وجود دارد که باعث هدررفت انرژی صادرکنندگان میشود. با وجود تمام این مشکلات، صادرکنندگان، بازارهای هدف خود را پیدا میکنند و به صادرات محصولاتشان میپردازند اما به یکباره سیاستهای دولت تغییر کرده و همین تغییر سیاست میتواند موجب هدررفت تمام برنامهریزیها شود. نبود ثبات در قوانین موجب بدقول شدن صادرکننده داخلی در مقابل خریدار خارجی شده و همین امر موجب از دست رفتن بازار محصولات تولیدی در سایر کشورهای دنیا میشود.
درحالحاضر ایران حتی در کشورهایی که از نظر سیاسی ارتباط مناسب و صمیمانهای دارند نیز فاقد پایگاه صادراتی بوده و همین امر موجب از دست رفتن بازار صادراتی در این کشورها شده است. برای نمونه میتوان عراق را نام برد که با وجود ارتباط سیاسی مناسب میان دو کشور، تا به حال روابط اقتصادی و تجاری مناسبی میان دو کشور برقرار نشده و کشوری مانند ترکیه در دست گرفتن بازارهای عراق بسیار موفقتر عمل کرده است.در سالهای گذشته، شاهد تزریق نقدینگی بهطور غیر هدفمند بودیم که عوارض آن بر اقتصاد کشور دیده شد. اگر شیوه تزریق نقدینگی در سال آینده نیز به منوال سالهای گذشته باشد تاثیر مثبتی بر تولید کشور نخواهد داشت.
منبع :دنیای اقتصاد