اخبار

دو پیش نیاز برای ثبات مالی

مسوولان اقتصادی کشور در روز دوم همایش سالانه پولی و بانکی، دو پیش نیاز برای ثبات مالی کشور را تشریح کردند. قائم‌مقام بانک مرکزی، با تاکید بر تسریع اصلاحات قانونی، تاکید کرد که اجرای قوانین به روز بانکی کشور، باعث کاهش سلطه مالی و ایجاد بستر مناسب برای حصول ثبات مالی خواهد شد. همچنین معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری، اصلاحات ساختاری و ایجاد ثبات مالی، را منوط به ایجاد هماهنگی میان قوه‌ها و نهادها دانست و تاکید کرد که باید در این خصوص افکار عمومی پشتیبان تصمیمات سیاست‌گذار باشد.

در روز دوم بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، اکبر کمیجانی در پنل تخصصی ساختار سیاست‌گذاری پولی، نظارت بانکی و ثبات مالی تاکید کرد: قانون بانکداری امروز بر مبنای قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ و قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ است که این موضوع ایده‌آل نیست و موجب شده قوانین ما با مصوبات بانک‌های مرکزی دنیا تطابق نداشته باشد و از لحاظ استاندارد‌های نظارتی، شکاف بزرگی با کشورهای در حال توسعه ایجاد شده است. کمیجانی با بیان اینکه البته این موارد به‌دلیل غفلت نبوده و از سال ۱۳۷۹ مطالعه برای انجام اصلاحات قانونی صورت گرفت، گفت: تولید پیش‌نویس برای قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری در دستور کار قرار گرفته که بخشی از لایحه قانون بانکداری اکنون در اختیار مجلس و لایحه بانک مرکزی و بخشی از لایحه بانکداری در دست بررسی در هیات دولت است. قائم‌مقام بانک مرکزی تاکید کرد: در حال حاضر نگرانی برای مسوولان بانک مرکزی وجود دارد که لایحه در مجلس چه کنش و واکنش‌هایی را ایجاد می‌کند و قانونی که از مجلس بیرون می‌آید، نیازها را تامین خواهد کرد یا خیر که تجربیات گذشته در این زمینه ذهنیت بازدارنده‌ای را ایجاد کرده و موجب شده شتابی در این امر صورت نگیرد. کمیجانی ادامه داد: در کنار لایحه بانکداری همزماننمایندگان مجلس نیز تلاش‌هایی را آغاز کردند و طرحی را تدوین کرده‌اند که ۸۰ تا ۹۰ درصد آن براساس لایحه شکل گرفته است، در مورد لایحه بانک مرکزی نیز دو کار همزمان انجام شد که اولی در مرکز پژوهش‌های مجلس با همکاری گروهی از کارشناسان بانک مرکزی صورت گرفت و کار مطالعاتی دیگری نیز در پژوهشکده پولی و بانکی انجام شد. وی با اشاره به مطالعه انجام شده در پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: بخش زیادی از کاستی‌های قانونی در این مطالعه دیده شده و این اصلاحات می‌تواند ما را به سرعت به مقررات و استانداردهای بین‌المللی نزدیک کند، این طرح همچنین قسمت عمده‌ای از نقایص سیاست‌گذاری پولی، سیاست‌گذاری ارزی، سیاست‌گذاری اعتباری و مسائل نظارتی را برطرف می‌کند. قائم‌مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اجرای این طرح نیازمند فراهم بودن شرایط سیاسی، فضای کسب‌و‌کار، اقتصاد کلان و انضباط مالی دولت است، خاطرنشان کرد: این قانون دولت را مجبور می‌‌کند رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها با دولت شفاف، و انضباط در دولت برقرار شود. کمیجانی افزود: با توجه به اینکه در کشور ما بار اصلی تامین مالی بر عهده نظام بانکی قرار دارد، ثبات مالی مرتبط با بازار پول و پایان دادن به سلطه مالی دولت از اهداف جدی به‌شمار می‌رود.

قائم‌مقام بانک مرکزی در پایان تاکید کرد: چهار مولفه استقلال بانک مرکزی، پایان دادن به سلطه مالی دولت، برقراری سلامت و ثبات نظام بانکی و تعامل میان بازارهای پولی، مالی و سرمایه مولفه‌هایی است که موجب می‌شود سه متغیر کلیدی نرخ ارز، تورم و نرخ سودآوری ارز در وضعیت مناسبی قرار گیرد.

لزوم بهبود شفاف‌سازی تصمیم اقتصادی

همچنین محمد نهاوندیان در بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی درخصوص شفاف‌سازی تصمیمات بانک مرکزی صحبت و تاکید کرد که باید درخصوص مسائل اقتصادی با مردم صحبت کنیم و دلیل تصمیمات را اعلام کنیم. در این صورت می‌توانیم پشتیبانی آگاهی عمومی از سیاست‌گذار را داشته باشیم.او با بیان اینکه هرچه در سیستم بانکی و نظام پولی و اعتباری ثبات داشته باشیم به مقاوم‌سازی اقتصاد کمک می‌کند، افزود: اکنون چالش‌ها و تهدیداتی اقتصاد را هدف قرار داده که هرچه ثبات بیشتر باشد تاب‌آوری اقتصاد بیشتر خواهد بود و آسیب‌های برون‌زا کمتر بر اقتصاد اثر می‌گذارد، بنابراین مهم‌ترین اقدام این است که ثبات مالی را رشد دهیم. به اعتقاد این مسوول اقتصادی، بی‌انضباطی مالی مانع حرکت منطقی هوشمندانه با هدف کاهش هزینه مالی دراقتصاد ایران شد که به دنبال خود منجر به تضعیف اقتصادی شد. از همین روی عزم دولت برای مبارزه با معضل موسسات غیر‌مجاز اتفاق افتاد و هر روندی با تبعات اقتصادی روبرو است. معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری اظهارکرد: مقاومت در برابر اصلاحات ساختاری از جدیدترین مقاومت‌هاست و بانک مرکزی و سیستم اقتصادی کشور در مقابل این مقاومت‌ها ایستادگی کردند و در حال حاضر این غائله جمع شده و مشکل سه میلیون هموطن که اغلب از اقشار کم درآمد بودند با همکاری سه قوه به پایان رسید. نهاوندیان خاطرنشان کرد: اصلاحات ساختاری از مهم ترین اصلاحات در سیستم مالی کشور است که نیاز به عزم جدی و انسجام و هماهنگی مجموعه نظام دارد. وی افزود: از ۱۰ سال گذشته تاکنون مقام معظم رهبری عنوان‌های اقتصادی را برای نامگذاری هر سال مدنظر قرار داده که بیانگر توجه به اقتصاد است. از این رو تمام مسوولان کشور باید عزم خود را برای حل مشکلات اقتصادی و دستیابی به رشد اقتصادی جذب کنند. وی ادامه داد: برای اصلاحات ساختاری و اجرای تصمیمات استراتژیک در اقتصاد باید تقسیم وظایف به دور از تعصب‌های بخشی صورت گیرد و برای هدف‌گذاری بوروکراسی کشور باید تقسیم وظایف نیز مجددا شکل گیرد و هماهنگی قوه‌ها و نهادهای ذی‌ربط در این بخش مدنظر قرار گیرد. معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه دولت این مسیر را با جدیت ادامه خواهد داد، افزود: نکته مهم این است که در این مسیر مردم را به همراه خود داشته باشیم و افکار عمومی پشتیبان تصمیمات سیاست‌گذاران باشد.

نهاوندیان ادامه داد: نظام بانکی باید در صحنه افکار عمومی عملکرد بهتری داشته باشد و در مورد مسائلی مانند موسسات غیرمجاز همه جزئیات به مردم گفته شود که چه مشکلاتی، در چه مواردی و چه زمان‌هایی به وجود آمده است. معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری افزود: کارشناسان اقتصادی باید روی اشتراکات تاکید کنند؛ چراکه به ارتقای آگاهی عمومی در مسائل اقتصادی کمک می‌کند، همچنین باید دلایل تصمیمات را به مردم اعلام کنیم.

منبع : دنیای اقتصاد

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *