اخبار

ولادسازان گران‎فروشی و کم‎فروشی می‎کنند؟

برخی واحدهای پایین دستی مدعی گران فروشی و کم فروشی صنایع فولادی هستند.چند سالی است که مشکلات واحدهای تولیدی با شرکت های فولادی افزایش پیدا کرده اما هنوز راهکاری برای حل برخی ابهامات اتخاذ نشده است.
به اعتقاد واحدهای پایین دستی شرکت های فولادی مواد اولیه را گران به آنها فروخته و با کاهش عرضه، در قیمت ها اختلال به وجود آورده اند، حتی مواد ولیه را ارزان تر صادر می‌کنند ولی حاضر نیستند آنها را با قیمت مناسب در اختیار واحدهای تولیدی داخلی قرار دهند.
ما برای بررسی بهتر مشکلات صنایع با واحدهای فولادی اقدام به برگزاری میزگردی کرد تا طرف‌های منتقد دور یک میز جمع شده به بیان ریشه مشکلات خود بپردازند. متأسفانه با وجود مکاتبات اعضای انجمن فولاد حاضر به حضور در این نشست نشدند و در نهایت این میزگرد با حضور نصراله رهنما نایب رییس هیات مدیره جدید سندیکای برق کشور، علیرضا سیاسی راد دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن و امیرحسین کاوه، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی کشور برگزار شد.
مشروح این میزگرد را در ادامه این مطلب می خوانید:
سیاسی راد: یک تحلیل از وضعیتِ زنجیرۀ ارزش آهن و فولاد در ایران وجود دارد که به اعتقاد ما باید در این مورد با حضورِ همۀ ذینفعان یک گفتگوی جدی انجام شود. اگر این اتفاق نیفتد ما مجبوریم بدون اینکه با هم گفتگویِ واقعی داشته باشیم، موضوع را به دولت و نهادهای نظارتی واگذار کنیم. البته تجربه نشان میدهد مداخلات­ آنها تحت تاثیر واقعیات یا مصالح زنجیره یا کارِ کارشناسیِ دقیق و پخته ­ای نبوده و بیشتر تحت تاثیرِ سطح رایزنی و توانِ تشکیلاتیِ لابی­، کار کمپین رسانه ­ای یا نفوذِ سیاسی است که این موضوع قطعاً آسیب هایی را به وجود می آورد.
*اعداد و ارقامِ واقعاً بزرگی در معادن خصوصی وجود دارد که پرداخت نشده است
در چند سال اخیر در بخش تولیدِ سنگ­ آهنِ دانه ­بندی، ما حتی یک گرم سنگ­ آهن دانه بندی وارد نکرده ایم این موضوع نشان میدهد تمام نیازِ مصرف ­کنندۀ داخلی به وسیلۀ معادن فعال سنگ آهن تأمین می ­­شود. البته یک مساله ­ای در حوزۀ کنسانتره و گُندله وجود داشت که آنهم به دلیل کاهش قیمت جهانی و شکل ­گیری بازار داخلی فعال در حوزۀ فولاد بود که خوشبختانه در حال حاضر صادرات کُنسانتره هم انجام شده و به نوعی مشکلی در این حوزه نداریم . از سال آینده هم گُندله این وضعیت را خواهد داشت؛ بنابراین در حال حاضر نزدیک به حداکثر ۲۰ میلیون تُن تولید فولادِ سالانۀ کشور است و بدین ترتیب نیازِ داخلی تامین نشده نداریم.
نکته قابل توجه در این بخش رابطۀ خریدار با فروشنده است که مشکلات بسیار جدی با دوستان فولادساز داریم. به اعتقاد من نبودِ هماهنگیِ بین خریدار و فروشنده تبعات گسترده­ای به لحاظ ساختارِ بنگاه­داری در بخش معدن کشور داشته است.
نخستین مشکل ما این است که فولادسازان در ۳ تا ۴ سال اخیر به واسطه آنکه تعداد بسیار معدودی دارند قدرت چانه­ زنی بالایی داشته و عملاً در پارامترهای قراردادی، آرتیکل­هایی که در قرارداد بین خریدار و فروشنده منعقد می شود متأسفانه منافع فروشندگان و تولیدکنندگان لحاظ نشده و بدتر از همه اینکه اگر براساس مفاد قرارداد تأمینی صورت گرفته بازپرداختش انجام نشده است. به عبارتی اعداد و ارقامِ واقعاً بزرگی در معادن خصوصی وجود دارد که پرداخت نشده است.
پرداختی ها باچند ماه تأخیر انجام می شود؟
سیاسی راد : پرداختی ها از ۶ ماه تا یکسال انجام می شود البته این موضوع بسته به معدن و نحوۀ قراردادها متفاوت است. اما در مجموع میزان مطالبات بالا است به عنوان نمونه معدنی بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان تأخیر پرداخت داشته است. این در حالی است که در سالهای ۹۴ و ۹۵ وضعیتِ اقتصادی ایران در شرایط رکودی تورمی بوده و معدنکاران در این شراط به سختی معادن خود را اداره می کردند.
*تعطیلی ۹۰ معدن و بیکاری ۶ هزار معدنکار/دولت در قیمتگذاری زنجیره فولاد صدای تأمین کننده ها را نمی شنود
مسالۀ دوم مداخلۀ دولت در قیمت­گذاری است، دولت تأکید می کند که باید از مواد اولیۀ داخلی استفاده کنیم اما این موضوع با توجه به هزینه های تولید در بنگاه هایی دولتی امکان اجرایی شدن دارد چرا که در آنها به صورت دستوری مواد اولیه آنهم با این قیمت ها استفاده شده و مابقی هزینه ها توسط دولت پرداخت می شود اما در این شرایط تکلیف بخش خصوصی چیست ؟ می ­گویند اقتصاد کشور باید به این سمت استفاده از مواد داخلی شود اما اصل اقتصادی می گوید با محاسبه هزینه­ های تولید منهای هزینه ­ها سود بدست می آید اگر اینها با هم بالانس نباشند، آن بنگاه­ ضررده و تعطیل می­ شود و تأمین مواد اولیه به زمین می ­خورد. کما اینکه اگر مشکلات سال ۹۴ و ۹۵ ادامه پیدا می ­کرد ما امسال مشکلات عمده تری داشتیم. در سال ۹۴ و ۹۵ بیش از ۸۰ تا ۹۰ معدن در کشور تعطیل و نزدیک ۶ هزار نیرو از معادن ما بیکار شدند. این موضوع در حالی اتفاق افتاد که این معادن عمدتاً در مناطق محروم، دورافتاده و مکان هایی بود اساساً با این معادن توسعه به آن مناطق رسیده بود. وقتی دولت بر مبنای منافع یک بخش از زنجیره فولاد قیمت­گذاری می­کند و صدای تأمین­ کننده ها به درستی شنیده نمی­شود، هزینه های سنگینی به وجود خواهد آمد.
*مداخلۀ دولت در قیمت­گذاری به کل باید متوقف شود
تسنیم: در حال حاضر معادن سنگ آهن با چند درصد ظرفیت فعالیت می کنند؟
امروز معادن سنگ آهن با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت فعالیت می کنند. مداخلۀ دولت در قیمت­گذاری به کل باید متوقف شود زیرا ما اساساً دلیلی و توجیحی برای این کار نداریم به خاطر اینکه امروز تعداد زیادی معدن تولیدکننده و خریدار وجود دارد و مکانیزم بازار منطقی­ ترین چیزی است که ما می­توانیم به آن اتکا کنیم تا طرفین در قالب آن اقدام به خرید و فروش کنند. در حال حاضر به دلیل بالا بودن هزینه ­های بخش فولاد به شکل غیرطبیعی در ایران بهره ­وری در فولادسازی­ های بزرگ پایین و هزینه تمام شده آنها منطقی نیست. متأسفانه این هزینه را پایین­ دستِ زنجیره پرداخت می کنند که این موضوع اصلاً درست نیست. به عبارتی آنها مجبورند مواد اولیه را گران­تر و با هزینه بیشتری بفروشند که این غلط است.
در سال ۹۴ قیمت سنگ­ آهن تقریباً به پایین­ ترین حدِ ممکن رسید در همان سال دولت در شرایطی که تعداد زیادی معادن سنگ­ آهن در حال توقف بودند درخواستِ عوارض روی سنگ­ آهن را عنوان کرد. این واقعاً نیاز به بحث دارد، این روشِ سیاستگذاری نه بهنگام نه کارشناسی­ استچرا دولت چنین کاری می ­کند؟!
در سال ۹۲ حدود ۲۴ میلیون تُن سنگ ­آهن دانه­ بندی صادر شده که این رقم امروز به ۵ میلیون تن رسیده است آنهم بدون عوارض، چرا این اتفاق می­افتد؟ برای اینکه فعالین بازار منافع­شان را بهتر از دولت تشخیص می­دهند. در یک مقطعی سنگ آهن مشتری داخلی نداشت و طبیعتاً صادرات صورت می گیرد. سنگ آهن چیری نیست که دِپو شود بلکه باید به فروش رسیده تا برای بنگاه نقدینگی به وجود آید.به نظر می­رسد باز کردن گِرۀ سیستم مدیریتیِ فولادسازی در ایران نفسِ پایینِ زنجیره را باز می ­کند.
با توجه به اوضاع نامناسب واحدهای سنگ آهن، در بخش تولیدکنندگان پروفیل هم روند تأمین مواد اولیه با مشکلات متعددی روبه رو است؟
آقای سیاسی­­ راد معتقدند این حلقۀ میانی قدرتمند که توجهات و تمرکز و انرژی ­ها را به خودش جذب می­کند در مناسباتش با حلقه ­های بالادستی و پایین­دستی یک نوع خاص از نگاه را تسری می­ دهد، اشارۀ آقای مهندس بیشتر به حلقۀ بالایی بود و اینکه از ما می­خواهند که نهاد تولید را ارزان بفروشیم از آن طرف فولادسازان این محصول را که نهادهای تولید حلقه ­های پایین­دستی می­ شود را گران می­فروشند، شما به عنوان یکی از بزرگترین مصرف ­کنندگان محصولات فولادی، نظرتان در این رابطه چیست؟ نحوه تعامل حلقه های بالادستی با شما چگونه است؟
*با شرکت­هایی تحت عنوان «خصولتیِ رانتیِ گلخانه ­ای» مواجهه هستیم
کاوه: در حال حاضرما متأسفانه با شرکت­هایی تحت عنوان «خصولتیِ رانتیِ گلخانه ­ای» مواجه هستیم. به عبارتی مدیرعامل فولادسازِ بزرگ کشور به راحتی اعلام می­کند که اگر گاز ارزان نگیرد کارخانه را تعطیل می­ کند، از آن طرف به سنگ­ آهن اعلام می­­کند اگر بخواهید سنگ­ آهن­ را به قیمت معمولی به من بدهید من کارخانه را تعطیل می­کنم. از آن طرف به برق و انرژی هم می­گوید اگر بخواهید به قیمت جهانی حساب بکنید من کارخانه را تعطیل می­کنم.

یعنی ارزان می­فروشند؟

هم ارزان و هم خام ­فروشی می کنند. وقتی ورق ۳۰۰ دلاری به لوله تبدیل می­شود ارزش آن هزار دلار می­ شود. بعد او می­گوید من ۵۸۰ میلیون دلار ارز آورده ام.
*مواد اولیه برای فعالیت نداریم اما آقایان ترجیح می دهند صادارت انجام دهند
تسنیم: پس موضوع بر سر این است که دوستان در این زنجیرۀ وسط از حلقۀ بالایی توقع دارند که برای جلوگیری از خام ­فروشی نهادهای تولید اقدامات لازم را انجام دهند؟
نه این حلقۀ وسطی که خصولتی و رانتی و گلخانه­ ای است این توقع را دارد که برای ادامۀ تولید از همه نوع حمایت برخوردار شود.

یک بخشی از این حمایت ها در قالب جلوگیری از خام ­فروشی توجیح می شود اما به صورت کلی به جای اینکه این محصولات تولیدی را در اختیار حلقه­ های پایینی قرار داده شود تا ارزش­ افزودۀ بیشتری ایجاد و یک لایۀ دیگر از خام ­فروشی دور شویم این کار را انجام نداده و صادرات نیمه ­خام انجام می ­دهد.
حتی محصولات لوله و پروفیل هم یک محصول میانی و خام است اما وقتی که به مبل، صندلی، تجهیزات ایمنی و مبلمان شهری تبدیل شد محصول کامل است.
فولادسازان نگویند ما به اندازۀ نیاز داخلی به شما نهاده ­می ­دهیم و مابقی را صادر می کنیم!
کاوه: ما می ­گوییم مواد کافی در دسترس ما نیست، سه چیز می­تواند این را اثبات کند، یکی قیمت، عرضه و میزان واردات، اگر این سه موضوع را بررسی کنید خواهید دید که بازار داخلی اشباع شده یا خیر ؟ پایۀ قیمت ما در بورس کالا که سیستم حراجی است براساس قیمت جهانی صورت می گیرد. پس پایۀ قیمت­ ها جهانی و همواره گران است. به عبارتی چون عرضه محدود و انحصاری است یک پایۀ قیمتی را براساس قیمت جهانی قرار می گذارندو بعد می گویند باهم رقابت کنید. همواره ورق­های فولادی ، پتروشیمی و آلومینیوم که در بورس کالا کشف قیمت می­شود گرانتر از قیمت جهانی است.
همواره عرضه ورق­های فولادی و ورق­های گرم در بورس کالا کمتر از تقاضا است. به عبارتی هفته گذشته در مقابل ۹۵ هزار تُن تقاضا فقط ۴۵ هزار تن عرضه شد. هفته قبل هم ۱۳۰ هزار تن تقاضا بود که ۴۰ هزار تن عرضه شد، از طرف دیگر می ­بینیم که تولیدکنندۀ اصلیِ فولاد کشور که برای حمایت از تولیداتش تعرفۀ حمایتی دارد آن کالا را اصلاً تولید نکرده و به نوعی خودش واردکنندۀ آن کالاها است.
*فولادسازان به جای تولید ورق وارد می کنند
به عنوان نمونه ورقه۸/۱ روسی را تولیدکنندۀ خصولتی خود وارد کرده و در بورس کالا بفروش می رساند. اگر به تعرفه این محصول نگاهی بکنیم مشاهده می شود که برای حمایت از تولید داخل تعرفه ۱۰ تا ۲۰ درصدی را برای آنها در نظر گرفته اند. وقتی اعتراض می کنیم چرا در داخل تولید نمی شود ؟می­گویند نمی­توانم تولید کنیم. آمارهای گمرک نشان می دهد سالی دو تا سه میلیون تُن ورق فولادی وارد کشور می­شود چون نیاز داریم از طرف دیگر خود فولادسازان واردکنندۀ ورق هستند.
تراز تجاری آن را چه میزان است؟
در ۹ ماهه اول امسال در بخش ورق فولادی حدود ۹ میلیون تُن مصرف داشتیم که این میزان تا پایان سال به ۱۲ میلیون می رسد این در حالی است که میزان تولید کشور در ورق گرم کمتر از ۷ میلیون تن است و مابقی باید از محل واردات تأمین شود
*جریمه ۵۷ یورویی مانع صادرات ورق های فولادی شد
در این شرایط اگر میزان صادرات ورق را افزایش دهیم از آن طرف باید واردات را افزایش داد. براساس آمار در سال ۹۴ صادرات ۲ میلیون تن بود اما ۳ میلیون تُن واردات داشتیم. در سال ۹۵ حدود ۱میلیون و ۸۰۰ هزار تن صادرات داشتیم که حدود ۵/۲ تا ۳ میلیون تن واردات کرده ایم.امسال نیز ما مانع این امر شدیم و صادرات ورق فولادی ۹۰ درصد کم شد. این موضوع به دو دلیل انجام شد نخست اینکه مسئولان متوجه شدند نیاز داخلی ورق داریم دوم اینکه صادرکنندگان جریمۀ آنی­داپینگ شده و باید بابت هر تُن ۵۷ یورو جریمه پرداخت نمایند.
در سال ۹۵ قیمت جهانی حدود ۳۵۰ تا حدود ۳۸۰ دلار حتی یک مقطعی هم ۴۰۰ دلار شد اما می ­بینیم صادرات به طور میانگین ۳۰۰ دلار شده است و نکته قابل توجه آنکه فروش بورس کالا ۵۲۰ دلار بوده است.
یعنی به واردکنندۀ خارجی حدود ۱۴۰، ۱۵۰ دلار ارزانتر فروختند؟
کاوه: بله به آنها ارزان تراما به ما ۱۴۰، ۱۵۰ دلار گرانتر فروختند اینگونه می­شود که تولیدات ما در داخل غیررقابتی شده است. زیرا باید به زنجیرۀ بعدی جنس را ۳۰ درصد بالا تر بدهیم همین موضوع مانع صادرات خواهد شد.
*بدهی چند هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به پیمانکاران و تامین ­کنندگان صنعت برق
تسنیم: آقای مهندس به غیر از بحث صادرات و واردات، آقای سیاسی راد موضوع پرداخت ها که بعضاً ۶ تا ۱سال صورت می ­گیرد را مطرح کردند آیا پرداختی های شما هم با تأخیر انجام می شود؟
رهنما: بله. وقتی آقای سیاسی­ راد این موضوع را مطرح کرد مساله برایم خیلی ملموس بود و حتی خیلی هم دلم نسوخت!. وزارت نیرو از سال­های ۸۸ به بعد وضعیت خیلی بدی را پیدا کرد این در حالی است که عمدۀ مشتری ما هم مشخصاً وزارت نیرو و سازمان­های وابسته به آن هستند. در طول این سالها بدهی­ این بخش به پیمانکاران و تامین ­کنندگان رشد خیلی سریع و فزایندۀ چند هزار میلیارد تومانی داشته است. سندیکای ما بیش از ۵۲۰ عضو دارد و بدون استثناء تمام آنها با این مساله تأخیر در پرداخت که عمدتاً از طرف شرکت­ها و سازمان­های دولتی و دیگری تغییر قیمت­ها مواجه هستند. به این صورت که قیمت مواد اولیۀ در مسیرِ زنجیره افزایش یافته و از طرف دیگر با افزایش قیمت­های جهانی رو به رو شده ایم. در واقع قیمت پروفیلی را که ما در صنعت خودمان مصرف می­کنیم با قیمت جهانی مقایسه می­ شود حتی ۲۰ درصد هم روی عمدۀ قیمت مواد مصرفی تعرفه گمرکی لحاظ شده در صورتی که محصولی که ما تولید می­کنیم تعرفه گمرکی اش۲۰ درصد است.
کاوه: یعنی تعرفه محصول نهایی کمتر از مواد اولیه است.
* تعرفۀ ورود دکل برق در این کشور ۱۰ درصد اما تعرفۀ ورود نَبشی پروفیلی ۲۰ درصد است
رهنما: عمده مصرف آهن ­الات در صنعت برق مربوط به دکل برق است به نوحی که ۹۰ درصد مصرف در خطوط انتقال برق در قسمت تولید دَکل برق است . جالب اینجاست تعرفۀ ورود دکل برق در این کشور ۱۰ درصد است اما تعرفۀ ورود نَبشی پروفیلی که با آن دکل تولید می­ شود ۲۰ درصد است.
کاوه: یعنی تعرفۀ محصول نهایی پایین­ تر از مواد اولیه است و این چیزی است که باید روی آن کار و به روش پلکانی معکوس شود
رهنما: دقیقاً . به عبارتی اگر ما محصول نهایی را وارد کنیم برایمان ارز­ان­تر تمام می شود. مطلب دوم اینکه همین باعث می­شود تولیدکنندگان قیمت پروفیل نبشی را با قیمت جهانی توجیح کنند. یک مشکل دیگر میزانِ تولید است. در این صنعت چیزی حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تُن میزان تولید در طول سالهای گذشته بوده که عددِ بسیار ناچیزی در مقایسه با چند میلیون تُن گرد در زنجیره گردش است منتها ما تنوعی از تولید محصولاتِ مواد اولیۀ موردنیاز خود در سایزهای مختلفِ آهن­ آلات است. که تمام آنها در داخل کشور تولید نمی­شود و شاید هم توجیح ندارد. حق هم است شاید در هیچ کشوری هم تولید این رِنجِ بسیار گستردۀ ۷۰ نوع گِرید و سایز از نبشی توجیح نداشته باشد که هیچ اشکالی هم ندارد.
*اگر محصول نهایی وارد کنیم برایمان ارز­ان­تر تمام می شود
امروز ما با مشکلات گمرک و تعرفه­ های سنگین روبه رو هستیم اما در این رابطه اقدام کارآمدی انجام نمی‌شود. به عنوان نمونه هر بار عدم امکان این رِنج از تولید را شرکت‌ها کتمان می­کنند اما در عمل حتی تولید ۱ کیلوگرم هم فراهم نیست دلیلی هم ندارد برای یک مقدار کمی از یک سایز خاصی بخواهند پروسۀ تولید انجام دهند.
کاوه: به عبارتی توانمندی تولید است میل تولید به چند دلیل نیست نخست اینکه آنها دوست دارند ورق­های فولادی ضخیم­تر تولید کنند که زودتر به رکوردِ تولیدشان برسند، دوم آنکه تولیدِ ورق­های خاص و نازک سخت است علیرغم اینکه قیمتش بالاتر است اما تولیدکنندگان این بخش زیر بار سختی های تولید این ورق ها نمی روند.
یعنی امکان تولید را دارند اما زیر بار تولید نمی روند؟
کاوه: امکان تولیدش است، کارهای ما خیلی ظریف است امکانش است ولی نمی­خواهند. هدف آنها فروش جنس آنهم به قیمت گران است. امروز در این بخش تعرفه به جای ابزار حمایتی وسیله گران­فروشی شده است.
*تعرفه به جای ابزار حمایتی وسیله گران­فروشی است
رهنما: مطلب دوم تغییرات قیمتی و عدم پرداخت کارفرماها و خریدار دولتی است . علاوه بر این طبعاً پروژه­ هایی که در صنعت برق جاری است، عمر یکساله، دوساله و طول عمر دارند و در شرایطی که جهش­ های قیمتی در بسیاری از مقاطع زمانی تغییر پیدا می‌کند. اینجا قراردادها با زیان بالا مواجه می­شود، پیمانکارانِ بسیاری آسیب جدی دیدند و اتفاقاً یکی از خطراتی که صنعت برق را تهدید می­کند ورشکستگی تولیدکنندگان است این در حالی است که درطول سال­های بعد از انقلاب ما به خودکفاییِ ۹۵ تا ۱۰۰ درصد در بسیاری از مقاطع دست پیدا کرده ایم. اما امروز برخی از شرکت­های تولیدکننده ورشکسته شده و اساساً از جریان مسیر تولید خارج شده اند . آن دسته از تولیدکنندگانی که باقی مانده اند هم در حال دست و پا زدن هستند.
یک نکتۀ دیگر طلب چند میلیارد تومانی از یک پیمانکار است که به ما حولۀ مثلاً بیلت می­ دهند بیلتی که به هر دلیل در کارخانۀ تولیدکننده انبار شده و نمی­تواند بفروشد، بنابراین از موجودی انبار به طلبکاران حواله می ­دهد آنها هم حواله را می­دهند دست پیمانکار، او هم باید بیلیت را گرفته و به یک کارخانۀ دیگر با ۲۰ درصد ارزانتر بفروشد.
به نظر می­رسد یک درک نادرستی در لایۀ کارشناسی یا تصمیم­ گیری دولت در مورد استفاده از ابزار تعرفه داریم آیا اینگونه است؟
سیاسی راد: خیلی جالب است در بخش گندله و کنستانتره که کسری تولید داخل داریم دولت به جای ارائه مشوق هایی برای سرمایه گذاران جهت حضور در این بخش و رفع نقیصه بازار، همانجا عوارض صادراتی وضع می‌کند. جالب است بگویم سال ۹۴ انجمن سنگ ­آهن طی یک نامۀ سرگشاده­ حدود ۷ پیشنهاد را برای رفع مشکلات این بخش عنوان کردیم حتی اعلام شد که باید عواض کنسانتره و گندله برداشته شود. خوشبختانه این پیشنهاد در مورد کنسانتره پذیرش و حذف شد و در مورد گندله هم کاهش یافت. اساساً درک دولت از زنجیرۀ ارزش آهن و فولاد و بنگاه­داری خصوصی درکِ معیوبی است، مدلِ سیاستگذاری مشکل دارد.
*درک دولت از زنجیرۀ ارزش آهن و فولاد و بنگاه­داری خصوصی درکِ معیوبی است
سیاست­گذاری تحت تاثیرِ یک فرآیندِ لابی، فشار و نفوذی در دولت است که همۀ فعالینِ زنجیره به جای اینکه متمرکز بر بهبود فناوری، کاهش هزینۀ تولید، افزایش همکاری­های بین ­بخشی، بهبود نظام قراردادی، افزایش بهره ­وری شوند فقط صرف توطئه علیه یکدیگر کار می‌کنند. صریح می­گویم چون مساله دارد به جای بدی می­رسد اصولاً تلاش می­کنیم به بخشی از دولت یا مجلس دسترسی پیدا کنیم یا به مسیر های دیگری متمرکز شویم.
عامل لابی و فشاری که می­ فرمایید مشخصاً در این دولت است یا ساختار نهادِ دولت؟
سیاسی­ راد: مدلِ سیاستگذاری در بخش معدن ایران و صنایع معدنی که همۀ دوستان به نوعی با این مساله مرتبط هستند، معیوب است.
معیوب بودن زمینۀ لابی را فراهم می­کند؟
اصولاً باید در تصمیم گیری ها گزارشات کارشناسی ملاک قرار گیرد. اما شما به آقای دکتر سرقینی بفرمایید چرا می­خواهید روی سنگ­ آهن ۱۵ درصد عوارض بگذاریم؟ تأثیر این موضوع بر روی ذینفعان چیست؟ چه تغییری در بازار به وجود می­ آورد؟
چرا یک نظامِ آماری که همه بتوانیم به آن استناد کنیم در کشور نیست؟
کارشناسان با تجربه بازار می ‌گویند فولادسازی ما قادر به تولید این محصول در ایران نیست اما دوستان فولادساز می­گویند ما تولید می کنیم. فکت آماری این اظهارات کجاست؟ چرا یک نظامِ آماری که همه بتوانیم به آن استناد کنیم در کشور نیست .
کاوه:یکی از مشکلات کشور این است که آمارهای مخدوش و ساختگی مبنای تصمیم­گیری می­ شود و این یک مشکل مهم است، ما در حال حاضر آنقدر آمارهای مخدوش داریم که کسی باورش نمی­شود یک معاون وزیر چنین آماری را امضاء کرده باشد، شما اگر سرچ ساده در گوگل می­کردید می­فهمیدید این آمار اشتباه است. مانند این است معاون وزیر راه یا معاون وزیر شهرسازی بگوید در تهران۲۲ برج میلاد داریم و امضاء کند، یعنی آمارهایی به این اندازه وحشتناک داریم.
سیاسی ­راد: سه شرکت فولادساز که طرف این دعوا محسوب می ‌شوند مشخص هستند اما کسی از مجموع ِسیستمِ دولتی نداریم که تایید کند آنها توانایی تولید مواد مورد نیاز پایین دستی ها را دارد یا خیر ؟ در حال حاضر ظرفیتِ اسمیِ تولید فولاد در ایران ۳۰ میلیون تن است، امسال ما چقدر روی زمین تولید کردیم؟ در تمام گزارش­ها عنوان شده ما می­خواهیم ۵۵ میلیون تن فولاد و ۱۶۰ میلیون تن سنگ­ آهن تولید کنیم.
با محاسبه نرخ رشدِ ۵/۴ درصدی کلِ مصرف فولاد ما مثلاً ۱۲، ۱۳ میلیون تن است ( البته اگر گزارش رشد هم صحیح باشد) با در نظر گرفتن ۸۰ میلیون جمعیت این میزان چقدر مصرف سرانۀ فولاد شما خواهد شد؟ ۲۰۰ کیلو، اگر این میزان به ۹۰ میلیون تن برسد مصرف سرانه ۳۰۰ کیلوگرم می شود . به این ترتیب اگر سالی بالغ بر ۲۰، ۳۰ درصد رشد در صنعت و زندگی ما اتفاق بیفتد کل مصرف فولاد به ۲۷ میلیون تن می رسد اما سوال اینجاست مابقی ۵۵ میلیون تن فولاد را می­خواهید چه کنید؟
*مدلِ سیاست­گذاری عمومی بخش با حضور و مشارکتِ ذینفعان نیست
کاوه: مسئولان تصمیم گیر ما در بخش صادرات واردات سنگ ­آهن، ورق فولادی و آلومینیوم باید جواب بدهند. تعرفه‌ها باید چند درصد باشد؟ صادرات عوارض وضع شود یا خیر ؟ آیا در داخل مصرف­ کنندۀ کالایی که می­خواهیم صادر کنیم هست یا خیر؟ آیا قیمت داخلی کالاها متناسب با قیمت جهانی است یا خیر؟آیا صنایع تکمیلی و صنایع نهایی بعد از آن محصول وجود دارد یا خیر؟ اگر صنایع وجود دارند نباید حتی یک کیلو هم خام صادر شود .
سیاسی­ راد: در بخش سنگ آهن ما نمی ­خواهیم خام­ فروشی کنیم ولی واقعیت اصلاً این نیست. ما از کل سنگ­ آهن تولید شده در داخل ۱۰ درصد آن را صادر می کنیم.
*خطای راهبردی عدم تشکیل شورای هماهنگی تشکل­های آهن و فولادِ ایران
شما امروز اعلام کردید که برای اولین بار دور هم جمع شده مشغول بررسی موضوعات هستید آیا برای پیگیری مطالبات خود فدراسیون یا کنفدراسیون که تمام صنایع معدنی، بالادست، میان­دست و پایین­ دستی را در بر بگیرد ندارید؟ در این میزگرد شما از موضوعات ساده­ و بدیهی صحبت کردید که نشنیدن آنها از سوی مسئولین قابل تأمل است فکر نمی­کنید یک مقدار از مشکل به خود شما برمی­‌گردد که با استفاده از تشکل­‌ها این موضوعات را به یک مطالبۀ قابل وصول تبدیل نکرده‌اید؟
سیاسی ­راد: در حال حاضر خوشبختانه یک تحرک نسبی برای هماهنگی بین تشکل­های مجموعۀ زنجیره تأمین فولادی به وجود آمده اما این موضوع بیشتر در بخش پایین زنجیره مانند لوازم خانگی، لوله پروفیل، صنعت برق، خودرو، صنایع مصرف ­کننده است. اما در بخش بالادست زنجیره چند نهاد کُردی­نیِتور می­توانستیم طراحی کنیم اما هنوز اجرایی نشده است.
البته نهاد کردی­نیتور در بخش معدن می­تواند کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی باشد. واقعاً یک خطای راهبردی است که شورای هماهنگی تشکل­های آهن و فولادِ ایران تا هنوز اجرایی نشده است. خلا این موضوع هزینه های زیادی را ایجاد کرده است. البته در نبود این شورا ما می­توانیم در سطحِ رهبریِ، تمام تشکل­ها و نمایندگان­ آنها را ماهی یکبار دور یک میز جمع کرده و موضوعات را بررسی کنیم. پیشنهاد مشخص­مان تشکیل شورای هماهنگیِ تشکل­های آهن و فولاد است.
کاوه: مشکل ما تضاد و تعارض منافع است، کسی که می­داند کار اشتباهی می کند اطلاع دارد اما انجام می­دهد، چیزی نیست که نداند و بخواهیم او را آگاه کنیم. شورا باید قدرت اجرایی داشته باشد.
سیاسی ­راد:اگر با حضور نمایندگان تشکل­های فولادی هر توافق یکپارچه ای را امضاء بکنیم به نظر من کسی نمی تواند آن را نقص کند.
کاوه: آنها اصلاً صورت ­جلسه ­ای که به ضررشان باشد امضاء نمی­کنند.
سیاسی­­ راد: آن یک بحث دیگری است.
رهنما: نهاد دولتی و حاکم بر روی بخشی از زنجیره اِعمال قدرت می­کند و اساساً اِشکال ساختاری وجود دارد. اگر سیستم بازار آزاد ایجاد شود کل سیستم از یک جنس شده و منافع نهاییِ مصرف ­کننده و تمام زنجیره را تامین می شود.

منبع : دنیای اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

five × 1 =