یک هزار تن ورق گالوانیزه، ۳ هزار و ۳۰۰ تن ورق گرم B. و ۳ هزار و ۳۰۰ تن ورق گرم C. در بورس کالا عرضه می‌شود.از دیگر عرضه کنندگان تالار محصولات صنعتی و معدنی نیز می‌توان به شرکت فولاد آذربایجان با عرضه ۲۲۰ تن سبد میلگرد، شرکت ایرالکو با عرضه ۵۰۰ تن شمش هزار پوندی آلومینیوم، شرکت صنایع خالص سازان روی زنجان با عرضه ۱۰۰ تن شمش روی، شرکت آلیاژ و ریخته گری فن آوری ذوب گلپایگان با عرضه ۶۰ تن انواع شمش آلیاژ و زرمعدن اختران نیز با عرضه ۹ کیلوگرم شمش طلا اشاره کرد.
تالار فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران نیز در این روز شاهد عرضه ۴۵ هزار و ۶۰۰ تن انواع قیر، ۱۱ هزار و ۹۰۹ تن گریدهای مختلف پلی اتیلن و پلی پروپیلن، ۴ هزار تن گوگرد و ۸ هزار تن لوب کات است.
تالار صادراتی بورس کالای ایران نیز در این روز عرضه ۵۵۰ تن عایق رطوبتی و ۷ هزار و ۴۰۰ تن انواع قیر را تجربه می‌کند.
تالار محصولات کشاورزی بورس کالای ایران نیز میزبان عرضه ۳۹ هزار و ۴۰۷ تن گندم خوراکی، گندم دوروم، کنجاله کلزا، شکر سفید و روغن خام است.
۳۳۲ تن جو دامی نیز در قالب طرح قیمت تضمینی و به صورت فیزیکی در این تالار عرضه می‌شود.
تلاش بورس کالا برای گسترش افق صادرات با قراردادهای بلندمدت
بورس کالای ایران با استفاده از قراردادهای بلندمدت تلاش می‌کند بستری مناسب برای معاملات در صنعت پتروشیمی به وجود آورد.
حامد سلطانی‌نژاد، مدیر عامل بورس کالای ایران گفت:: قراردادهای سلف از جمله قراردادهایی است که براساس آن، کالا با قیمت معین در زمانی مشخص در آینده تحویل و بهــای آن در هنگام معامله پرداخت می‌شود.
وی افزود: این قرارداد یکی از ابزارهای تامین مالی تولیدکنندگان کالاست و به‌صورت فراگیر با همکاری تولیدکنندگان استفاده می‌شود و در شرایط فعلی و در صنعت پتروشیمی استفاده از این نوع قرارداد‌ها مرسوم است و تولیدکننده‌های پایین‌دست با استفاده از این نوع قرارداد‌ها به تامین مواد اولیه و مورد نیاز واحدهای تولید خود می‌پردازند.
سلطانی نژاد اظهار داشت: تامین نقدینگی بنگاه‌های پایین دست نکته‌ای است که در خصوص این نوع قرارداد‌ها می‌توان به آن اشاره کرد و به نوعی این موضوع از جمله چالش‌هایی است که بخش پایین دست با آن دست و پنجه نرم می‌کند. تولیدکنندگان بخش پایین دست می‌گویند علاوه بر مشکلات نقدینگی، عدم تامین مطالبات دولتی برای آن‌ها وجود دارد و این موضوع را سخت‌تر می‌کند. آن‌ها می‌گویند اگر قراردادهای بلندمدت اساس کار قرار گیرند، می‌توانند ضمانت‌نامه‌های بانکی را برای بازپرداخت در بازه‌های ۳، ۶ و ۱۲ ماهه ارائه دهند و به این ترتیب می‌توانند مشکل نقدینگی خود را حل کنند.
قراردادهای آتی: در این نوع قرارداد فروشنده متعهد می‌شود در سررسید معین، مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمتی که اکنون تعیین می‌کند بفروشد و در مقابل طرف دیگر متعهد می‌شود آن کالا را با آن مشخصات خریداری کند و طرفین معامله مبلغی را به‌عنوان وجه تضمین نزد پایاپای بورس می‌گذارند که در شرایط فعلی درخصوص این نوع قرارداد‌ها هم مشکلاتی برای صنعت پتروشیمی وجود دارد.
مدیرعامل بورس کالای ایران گفت: به باور من شکلی از قراردادهای بلندمدت قراردادهای فوروارد است که به نوعی باید در صنعت پتروشیمی کشور وارد شود و اساس کار قرار بگیرد.
حامد سلطانی‌نژاد افزود: مشکلی که در شرایط فعلی درخصوص قراردادهای سلف وجود دارد این است که همه پولی که برای معامله نیاز است باید در همان ابتدای کار تسویه شود و به عبارتی باید همه پول در ابتدای کار توسط خریدار پرداخت شود. وی درخصوص قراردادهای آتی (future) تصریح کرد: مشکلی که درخصوص این قرارداد‌ها وجود دارد این است که فرد معامله‌گر باید کاملا به روند معاملات و بازار تسلط داشته باشد و به عبارتی حرفه‌ای کار خود را جلو ببرد تا در بستن این قرارداد‌ها با مشکل مواجه نشود.
وی افزود: علاوه بر این در روند قراردادهای آتی دارایی‌ها باید استاندارد شوند.
مدیر عامل بورس کالای ایران می‌گوید: بنابراین اگر ما این دو مدل قرارداد (آتی و سلف) را دو سر یک طیف در نظر بگیریم، میانه و وسط این طیف قرارداد پیمان آتی (forward) قرار می‌گیرد.
وی در ادامه توضیح داد: ما در بورس کالای ایران روی قراردادهای پیمان آتی کار کرده و از این قرارداد‌ها مدلی را استخراج کرده و اسم مدل را مدل ثبت سفارش گذاشتیم.
سلطانی‌نژاد می‌گوید: در این مدل افراد از قبل سفارش‌های خود را ثبت و بابت این سفارش درصدی از میزان سفارش (مثلا ۲۰ درصد) را ابتدا پرداخت می‌کنند. به عبارتی فرض کنید این معامله سلفی است که به جای اینکه تمام پول در ابتدا پرداخت شود بخشی از آن پرداخت می‌شود و کار انجام می‌گیرد.
وی افزود: بورس کالای ایران، پیشنهاد این نوع قرارداد‌ها را برای محصولات کشاورزی همچون گندم (که التهاب زیادی دارند) به شرکت‌های مربوطه که تنظیم‌گر بازار هستند، داده است. سازمان‌هایی که استراتژی آتش‌نشانی را در دستور کار خود قرار داده و طبق آن عمل می‌کنند. به این معنا که اگر التهابی در بازار‌ها وجود داشته باشد به سراغ آن می‌روند و به سراغ انبارهای استراتژیک خود رفته و مشکل را حل می‌کنند.
مدیر عامل بورس کالای ایران می‌گوید: پیشنهاد ما برای این گونه شرکت‌ها این بود که با استفاده از این قرارداد‌ها شرایطی را فراهم آورند که التهابی صورت نگیرد.
وی در ادامه گفت: به این ترتیب این شرکت‌ها که همیشه مشکل تامین مالی دارند، مشکل خود را تا حدودی حل کرده و منابع مالی را برای خود تعریف کرده و در طرف دیگر خریداران که پول پرداخت تمام معامله را ندارند، درصدی از پول را در ابتدای کار پرداخت می‌کنند و از آنجا که در سررسید و طی دوره سررسید بازار ثانویه هم وجود دارد، امکان واگذار کردن هم در این معاملات وجود دارد.
سلطانی‌نژاد می‌گوید: این در حالی است که عملیات mark to market هم در شرایط پیشرفته برای این قرارداد‌ها وجود دارد. این مدل قرارداد‌ها در کشوری همچون هند هم در دستور کار قرار گرفته و آن‌ها هم از مزایای این مدل قرارداد‌ها بهره‌مند هستند. وی می‌گوید: در پتروشیمی هم می‌تواند این اتفاق بیفتد و به عبارتی امکان اینکه این صنعت هم از این قرارداد‌ها استفاده کند، باید به وجود بیاید. البته این در حالی است که در بخش کشاورزی ما با دید تنظیم بازار نگاه کرده‌ایم، اما در پتروشیمی‌ها باید نگاه به تولیدات مجتمع‌های پتروشیمی باشد.
سلطانی‌نژاد می‌گوید: البته در آن شرایط هم باید به حضور واسطه‌ها توجه شود که آن‌ها هم در آن شرایط حضور دارند. وجود واسطه‌ها لازم است، اما باید برای حضور آن‌ها مکانیزم‌هایی تعریف شود.
مدیرعامل بورس کالای ایران می‌گوید: قراردادی که به آن اشاره کردم نوعی از قراردادهای بلندمدت است.
وی افزود: در این نوع قرارداد نگرانی پتروشیمی‌ها از این بود که کالای خود را با چه قیمتی در این قرارداد‌ها به فروش برسانند که برای رفع این دغدغه مبنای قیمت را قیمتی که در آن هفته اعلام شده گذاشتیم و به عبارتی شکلی قانونی به این قرارداد‌ها دادیم. البته عرضه‌ای که در بورس کالا انجام می‌شود برای گروهی است که به‌صورت شفاف قصد دارند از این نوع قرارداد‌ها استفاده کنند.
مدیرعامل بورس کالای ایران گفت:: در کشور ما فرهنگ استفاده از قراردادهای بلندمدت به جز در بازار سنتی هنوز جا نیفتاده است و علت هم آن است که همیشه ارگان‌های دولتی و نیمه دولتی وجود داشتند که تولیدکننده در صورت عدم دسترسی به مواد اولیه به آن‌ها مراجعه کند تا مشکل تا حدی رفع و رجوع شود. این در حالی است که در بازارهای خصوصی این نوع قرارداد‌ها به درستی کار می‌کنند و به راحتی می‌توان از این نوع قرارداد‌ها بهره جست
کارشناسان معتقدند استفاده از این قرارداد‌ها سبب می‌شود بسیاری از مشکلات بخش پایین‌دست صنعت پتروشیمی در تامین مواد اولیه واحد تولیدی‌اش حل شده و در کنار این موضوع با داشتن برنامه برای تامین مواد اولیه واحدش می‌تواند برنامه‌های بلندمدت داشته و علاوه بر سیراب کردن بازارهای داخلی، دید صادراتی خود را گسترش داده و بتواند سهم زیادی از این بازار‌ها را تحت سلطه خود در آورد.
در طرف دیگر تولیدکننده بالادست هم دیگر نگرانی از جانب در انبار ماندن محصولاتش نخواهد داشت و مجتمع‌های پتروشیمی هم می‌توانند برنامه ریزی دقیق تری نسبت به مسائلی همچون صادرات مواد خام، اورهال مجتمع و… داشته باشند.
منبع:دنیای اقتصاد